مستقبل مبدأ التمييز في ظل المعضلات العملية لتطبيق القانون الانساني في النزاعات المسلحة الأهلية

Abstract

يُعدّ مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين من جهة وبين الأعيان المدنية والأعيان العسكرية من جهة ثانية حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، فالالتزام بهذا المبدأ واحترامه يؤمن الحدود الدنيا من الحماية لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة بأنواعها الثلاث، الدولية وغير الدولية والداخلية المدوّلة. وإن كثرة أعداد الضحايا من قتلى وجرحى في النزاعات المسلحة منطلقة من عدم الالتزام بمقتضيات هذا المبدأ.

وإذا كانت عدم الالتزام يكون في العديد من الحالات قصدياً، كما هو الحال في الحرب الإسرائيلية على غزة وأهلها وساكنيها، بحيث لم تأبه إسرائيل بقواعد واحكام قانون النزاعات المسلحة، ولا بمادئ هذا القانون، وفي طليعتها مبدأ التمييز، إلا انه وفي حالات كثيرة يكون عدم الالتزام ناتجاً عن فجوات قانونية وعملية، يتم التسلل منها لاستهداف المدنيين، الذين يفترض أن يكونوا بعيدين عن أي استهداف، كونهم لا يشكلون جزءاً من القيمة العسكرية في أي نزاع مسلح، ولذلك اصطلح على تسميتهم بالمدنيين العزّل.