دراسة مقارنة بين قانون المعاملات المدنية السعودي والعماني

Abstract

منح التشريعات أهمية كبيرة لشروط و عيوب الرضا وهي الإكراه والغلط والاستغلال والتدليس التي تعد من شروط صحة التعاقد ، وعلى الرغم من أنها ليست من أركانه طبقا للقواعد العامة، فأركان العقد ثلاثة هي الرضا، المحل، السبب، فمتى انعدم أي واحد منها لا ينعقد الع، ويكون باطلا بطلانا مطلقا، بالإضافة إلى ركن الشكل في العقود الشكلية، والمتمثل غالبًا في الكتابة سواء الرسمية  أو العرفية، كما جعل القانون شروطا للرضا والمحل والسبب، و إذا لم تتوفر تلك الشروط اختل الركن، ولا ينعقد العقد مع وجود هذا الاختلال، و من شروط وجود ركن التراضي إن يتوافر التمييز لدى العاقدين، وأن يتقابل الايجاب مع القبول مع تطابقهما،  وذلك حسب ما جاء في قانون المعاملات المدنية  السعودي والعماني، وبما ان هذه الشروط لصحة العقد إلا أنها تكتسي اهمية بالغة في المعاملات و إبرام كافة العقود .