القيود الواردة على الشهادة في نظام الإثبات السعودي

الملخص

إن حداثة نظام الإثبات السعودي بما تضمنه من أحكام مستحدثة يعد دافعًا لمناقشة التعديلات التي طرأت في الشهادة كوسيلة إثبات، وحيث أن نطاق تطبيق هذه الأحكام يمتد إلى جميع النزاعات المدنية والتجارية والعمالية، فكان لزامًا تحليل الأحكام القانونية المتعلقة بالقيود التي وردت على الشهادة في النظام السعودي؛ حيث انتقل النظام من جواز الإثبات بالشهادة إلى الجواز الاستثنائي ثم إلى المنع الكلي للإثبات بالشهادة. تناولت هذه الورقة تحليل هذه الأحكام بتقسيم البحث إلى مبحثين أساسيين. في المبحث الأول، تم التطرق إلى مفهوم الشهادة ومشروعيتها وحجية الشهادة في النظام السعودي، بينما تناول المبحث الثاني القيود الواردة على الشهادة فيتطرق إلى الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، والحالات التي لا يجوز الإثبات فيها بالشهادة، والحالات الاستثنائية لقبول الشهادة. خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات كضرورة النص على الشروط المتعلقة بأحكام حالات الجواز والمنع والاستثناء كالنص على شروط تطبيق مبدأ الثبوت بالكتابة والموانع الأدبية والمادية والنظر في استبعاد المانع الأدبي من الاستثناءات التي تجيز الإثبات بالشهادة.