مقتضيات الامتثال لأحكام قانون الحرب أثناء النزاعات المسلحة الداخلية

الملخص

هناك مقولة تاريخية تقول بأنّ القوانين ما وضعت إلا لتُخرق، وإنّ اكثر مجال تنطبق فيه هذه المقولة هو مجال الحروب والنزاعات المسلحة، فالعنف السياسي، بشكليه، الدولي والداخلي، هو عنف ليس من أجل القتل والدمار، أو هكذا يًفترض، وإنما هو عنف هادف، يقف وراء اتخاذ القرار باللجوء إليه حسابات ومصالح سياسية كبرى.

فمما لا شك فيه أنّ الكيانات السياسية، الحكومية غير الحكومية، هي كيانات تسع لتحقيق مصالحها، وهي مصالح قد تتحقق بالسلم المحادثات والحوار والمفاوضات، وقد تتحقق بالاحتكام إلى لغة العنف عندما تفشل السبل السلمية والودية.

ولأن الامم المتحدة شهدت حجم الدمار والخراب الذي حلّ بالشعوب والمجتمعات والدول نتيجة حربين كونيتين، جسدت في ميثاقها المبادئ الواجب الالتزام بها من قبل الدول كي يسود الوئام والسلام، لكن اختلاف النسق عن النظام، جعل هذه المبادئ بمثابة حبر على ورق، فاندلعت الحروب الدولية والحروب الداخلية، فتكررت مشاهد الخراب والدمار والقتل العشوائي وأحيانا المنظّم، وها هو الشعب الفلسطيني في غزة يدفع ومنذ أشهر ُأثمان السياسة والمصالح المتناقضة وفي طليعتها ثمن الاحتلال والإصرار على دحره. يحدث ذلك في الحروب لأن عدم الالتزام بما تقره قوانين الحرب من أعراف وقواعد، لا يركن إليه المتنازعون، فيبدأ الحديث عن نتائج الحرب وعن تداعيات هذا النزاع المسلح أو ذاك.