دور الجهود المحلية والدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي وأثرها علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الملخص

تتمثل مشكلة الدراسة أن ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ الإداري وﺍﻟﻤﺎﻟﻲ أصبح من الظواهر الخطيرة التي ﺘﻬﺩﺭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻬﺩﺩ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ واضعاف ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ والاجتماعي ﻭﺘﺴﻠﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ وتؤثرﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .هدفت الدراسة التعرف علي دوافع وأسباب الفساد الإداري والمالي وآثاره السيئة التي تؤدي إلي عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.والكشف عن الجهود المحلية والدولية لمحاربة هذه الظاهرة.استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي والمقارن لمقارنة الجهود المحلية والدولية في محاربة الفساد بشكل كامل.توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها: أن الفساد الإداري ينتج عن سوء استغلال السلطة العامة بهدف الحصول على مكاسب خاصة بصورة غير مشروعة، أما الفساد المالي فهو ينتج عن الاخلال في استغلال المال العام بهدف الحصول علي المصالح المالية والواجبات العامة وأيضا على مكاسب شخصية.إن رفع كفاءة الأجهزة المعنية في الدولة يساعد علي مكافحة الفساد سواء كانت إدارية أو مالية بتدعيمها بعناصر بشرية ذات كفاءة وبالوسائل المادية المناسبة واستفادتها من الأساليب التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.أن تضافر في الجهود وبرامج تقوية النزاهة والشفافية والمسائلة الإدارية في كل من المجتمع الدولي والاقيلمي يساهم على مكافحة الفساد الإداري والمالي على المستويين الوطني والعالمي.أوصت الدراسة علي ضرورة نشر التوعية الإعلامية بمخاطر الفساد الإداري والمالي، وعقد الندوات والمؤتمرات والدارسات ،والورش التي تتناول هذه الظاهرة وكيفية الحماية منها والقضاء عليها.