المكانة القانونية للدليل الإلكتروني في نظام الإثبات

الملخص

      لقد أدى التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم في العقود الأخيرة، والذي انعكس بشكل مباشر على مختلف مجالات الحياة اليومية والعملية، إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم تعرف بالجرائم السيبرانية، وهي جرائم معقدة بطبيعتها وتستند إلى استخدام الوسائل التقنية الحديثة في ارتكابها وإخفاء آثارها، الأمر الذي فرض على المنظومات القانونية والقضائية تحديات غير مسبوقة في مجال الإثبات الجنائي. ومن أبرز هذه التحديات الملحة الحاجة إلى تطوير وسائل حديثة وفعالة لإثبات الوقائع، وفي مقدمتها الاعتماد على الدليل الإلكتروني باعتباره أداة إثبات رئيسية في هذا النوع من الجرائم. ويقصد بالدليل الإلكتروني ذلك الأثر التقني الذي قد يتجسد في صورة نبضات مغناطيسية دقيقة أو إشارات كهربائية متداخلة أو ملفات مرئية متنوعة أو أشكال رقمية معقدة، وهو يتميز بخصائص فريدة أهمها صعوبة التخلص منه بشكل كامل ونهائي، وسهولة نسخه وحفظه وإعادة إنتاجه بوسائل تقنية متقدمة، مما يجعله أكثر ثباتاً واستمرارية مقارنة بالأدلة التقليدية. كما أن هذا النوع من الأدلة يفتح آفاقاً واسعة أمام القاضي، الذي يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة في قبوله أو رفضه، شريطة أن يطرح للنقاش أمام المحكمة وأن يخضع للفحص الفني والقانوني الدقيق، وأن يصل القاضي إلى درجة اليقين المطلوبة وفقاً لمعايير العدالة الجنائية ومقتضيات الضمانات الإجرائية. ومن ثم، فإن الدليل الإلكتروني أصبح يشكل ركيزة أساسية لا غنى عنها في مواجهة الجرائم السيبرانية، ويبرز الحاجة المستمرة إلى تطوير التشريعات والإجراءات القضائية بما يواكب طبيعة هذه الجرائم المتجددة والمتطورة باستمرار، ويضمن في الوقت ذاته تحقيق العدالة الجنائية وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة.