The War Paradigm and the Rule-of-Law Paradigm: Divergent U.S. and EU Approaches to Counter-Terrorism

الملخص

تتناول هذه الدراسة الاختلاف البنيوي بين المقاربة الأميركية والمقاربة الأوروبية في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال المقارنة بين نموذج الحرب ونموذج سيادة القانون. تنطلق الدراسة من أن الولايات المتحدة طورت بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 إطارا قانونيا وسياسيا يمزج بين استعمال القوة، السلطة التنفيذية، الاستخبارات، العقوبات، والملاحقة الجنائية، بينما بنى الاتحاد الأوروبي مقاربته على تنسيق القانون الجنائي، التعاون القضائي والشرطي، التناسب، حماية البيانات، والرقابة القضائية. وتكمن مشكلة البحث في أن النظامين يتعاونان في مواجهة تهديدات عابرة للحدود، ومنها تنظيم القاعدة وداعش والتمويل الإرهابي والمحتوى الإرهابي على الإنترنت، إلا أنهما لا ينطلقان من النموذج القانوني نفسه. يعتمد البحث منهجا قانونيا مقارنا وتحليلا وثائقيا للمصادر الأولية، بما في ذلك القوانين الأميركية، تشريعات الاتحاد الأوروبي، أحكام المحكمة العليا الأميركية، أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتخلص الدراسة إلى أن الاختلاف الأقوى يظهر في استعمال القوة والاستخبارات، بينما تظهر مجالات التقارب في التجريم، مكافحة التمويل، إزالة المحتوى الإرهابي، وتبادل المعلومات. وتوصي الدراسة بتعزيز الضمانات المشتركة في تبادل البيانات، والرقابة على الإجراءات الوقائية، وتوضيح حدود القوة العسكرية والاستخباراتية.