Between Security and Fundamental Rights: Comparing U.S. and EU Counter-Terrorism Models

الملخص

تتناول هذه الدراسة المقارنة بين النموذج الأميركي والنموذج الأوروبي في مكافحة الإرهاب من زاوية التوازن بين مقتضيات الأمن وحماية الحقوق الأساسية. تنطلق الدراسة من أن الإرهاب يشكل تهديدا متجددا للدول الديمقراطية، إلا أن طريقة الاستجابة القانونية تختلف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فالنموذج الأميركي يمنح السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية هامشا واسعا في مجالات الاستخبارات والرقابة الوقائية والعقوبات والتعاون الأمني الخارجي، مع الاعتماد على الرقابة الدستورية والتشريعية والمؤسساتية. أما النموذج الأوروبي فيتأثر بصورة أوضح بالمكانة الدستورية للخصوصية وحماية البيانات ومبدأ التناسب والحق في الحماية القضائية الفعالة بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وتعتمد الدراسة المنهج القانوني المقارن وتحليل الوثائق، من خلال دراسة الاستراتيجيات والنصوص القانونية والاجتهادات القضائية وآليات تبادل البيانات والعقوبات المستهدفة. وتبين النتائج أن هناك تقاربا بين الطرفين في اعتبار الإرهاب خطرا أمنيا مشتركا وفي اعتماد أدوات وقائية، إلا أن الاختلاف يبقى واضحا في نطاق الرقابة القضائية، وحماية البيانات، وحدود السلطة التنفيذية. وتخلص الدراسة إلى أن مكافحة الإرهاب في الأنظمة الديمقراطية لا تكون مشروعة ومستدامة إلا إذا خضعت لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والرقابة المستقلة والشفافية وتوافر سبل الانتصاف.