الأمان التشريعي بين النصوص الدستورية والاجتهادات القضائية دراسة مقارنة (لبنان وفرنسا)

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع الأمان التشريعي بين النصوص الدستورية والاجتهاد القضائي، باعتباره أحد أسس دولة القانون من خلال تحليل مفهومه وعناصره والقيمة القانونية له، مع التركيز على دور القضاء في ترسيخه في كل من لبنان وفرنسا. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، حيث تم تحليل النصوص الدستورية والاجتهادات القضائية، مع إجراء مقارنة بين لبنان وفرنسا لبيان أوجه التشابه والاختلاف في تكريس هذا المبدأ.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأمان التشريعي يُعد من المبادئ الأساسية حتى في غياب النص الدستوري، بفضل الدور المحوري الذي لعبه القضاء بدور محوري في إقراره وتثبيته، لا سيما في فرنسا من خلال القرارات الصادرة عن كل من المجلس الدستوري ومجلس الدولة، كما في قرارKPMG  لعام 2006. أما في لبنان، ورغم عدم وجود نص دستوري صريح يكرّس هذا المبدأ، فقد اضطلع المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة بدور أساسي في حمايته من خلال اجتهادتهما، مؤكدين احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المراكز القانونية.

خلصت الدراسة إلى أن النظام الفرنسي يُعد من بين الأنظمة  الأكثر تقدمًا في ترسيخ الأمان التشريعي، بينما لا يزال هذا المبدأ في لبنان في طور التطورّ، الأمر الذي يستدعى العمل على تعزيز وجوده تشريعيًا من خلال تكريسه بشكل صريح، إلى جانب دعم دور القضاء في حمايته، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني والثقة في النظام القانوني.