مساءلة الوزراء في النظام الدستوري اللبناني: إشكالية تحديد الاختصاص القضائي
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تتناول الأطروحة مساءلة الوزراء في النظام الدستوري اللبناني باعتبارها من أهم الركائز الأساسية في النظام الدستوري اللبناني، منطلقة من أشكالية التداخل بين اختصاص القضاء العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وما يترتب على ذلك من تضارب الاجتهادات القضائية. توضّح الدراسة أن الدستور خصّص المجلس الأعلى في الجرائم المتعلقة بوظائفهم العليا، بينما يظل القضاء العدلي مرجعًا أساسيًا للجرائم العادية، لكن النصوص لم تكن دائمًا كافية لتفادي التداخل أو الغموض في تطبيقها، ما أدى إلى اختلاف الاجتهاد بين المحاكم.
وللأجابة على هذه الإشكالية يعالج هذا البحث، أولًا، الإطار المفاهيمي والقانوني لمسؤولية الوزراء في لبنان، وآليات محاكمة الوزراء دستوريًا، وصلاحية مجلس النواب في توجيه الاتهام وفقًا لشروط دقيقة، ثم توضيح الجرائم المرتكبة من قبل الوزراء، ومن ثم طرح الآراء والحجج التي يسوقها كل اتجاه لجهة صلاحية ملاحقة
ومحاكمة الوزراء. ويخلص إلى ترجيح الصلاحية التنافسية بين القضاء العدلي والمجلس الأعلى باعتبارها تنطبق مع قصد المشرّع الدستوري في المادة /70/ وصولًا إلى إبراز الحلول المقترحة لمنع التضارب في الاختصاص.
المقاييس
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
