الإشكاليات المختلفة في المناقصات العامة ودور القاضي الإداري

الملخص

تُعدّ المناقصات العامة أداة مركزية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لارتباطها المباشر بإدارة المال العام وتحقيق التنمية. وقد أحاطها المشرّع بضوابط قانونية تكفل الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، في ظل قابلية هذا المجال لوقوع المخالفات والتجاوزات. ومع تصاعد مظاهر الفساد الإداري، برزت أهمية تفعيل آليات الرقابة، سواء من خلال الإدارة أو عبر القضاء الإداري الذي يشكّل ضمانة لحماية مبدأ الشرعية. وتكتسب هذه الإشكاليات خصوصية في التجربة العراقية نتيجة ضعف التطبيق وتداخل الاختصاصات وتأثير الضغوط السياسية، إلى جانب محدودية بعض جوانب الرقابة القضائية. ويبرز البحث دور الجزاءات المالية وغير المالية كوسائل ردع فعالة، فضلًا عن دور القاضي الإداري في مراقبة مشروعية القرارات، لا سيما في حالات انحراف السلطة. كما يستعرض النموذج الفرنسي في الرقابة القضائية، ويبيّن إسهام هيئات النزاهة في دعم القضاء عبر كشف المخالفات. ويخلص إلى ضرورة تطوير الأطر القانونية والرقابية لتعزيز النزاهة والحد من هدر المال العام.