المسائل التي عللها المالكية بأنها ليست من مكارم الأخلاق في باب الإجارة ــ جمعا ودراسة

الملخص

يهدف هذا البحث إلى جمع ودراسة أهم المسائل الفقهية الواردة في باب الإجارة في المذهب المالكي، والتي عللت بالكراهة أو المنع بسبب أنها مخالفة لمكارم الأخلاق أو ما في معنها، سواء كان هذا التعليل وحيدا أو داعما.

يظهر البحث علاقة الفقه الوثيقة بالمروءة والقيم، ويؤكد أن الشريعة الإسلامية تهدف تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، ومن أهم مقاصدها ترسيخ مبدأ مكارم الأخلاق.

وتكون البحث من مبحثين، حيث تناول الأول التأصيل النظري لمكارم الأخلاق، والمبحث الثاني استقراء لأهم استقراء ودراسة المسائل الفقهية التي عللت بخلاف مكارم الأخلاق في باب الإجارة عند المالكية المتمثل في التالي:

1. إجارة المصحف.


2. بناء المسجد لإجارته وإجارة البيت للصلاة فيه.


3. إجارة الفحل للنزو.


4. إجارة الثياب والحلي.


5. وأخذ الأجرة في القسمة (أجرة القاسم).

وكشف البحث عن ميزة المذهب المالكي في الاعتماد على الأصول الواسعة  كالمصالح المرسلة وسد الذرائع التي قد تتأثر بالأخلاق، وقد أشار البحث إلى ان التعليل بمكارم الأخلاق يندرج ضمن المقاصد التحسينية للشريعة الإسلامية، وتميز البحث بالاستقراء والجمع التفصيلي للمسائل في باب الإجارة على وجه الخصوص، خلافا للدراسة السابقة التي تناولها على وجه العموم.

وخلص البحث إلى بيان الرأي الراجح في المذهب المالكي في كل مسألة من هذه المسائل المؤصلة بالبعد الأخلاقي.