الـمسـؤولـيـة الـقـانـونـيـة لـلأسـلـحـة الـتـكـنـولـوجـيـة الـمـتـطــورة فــي ظــل الـقـانــون الـدولــي ( الـغـواصــات الـنـوويــة )

الملخص

في الماضي كانت الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر من الفئات الفرعية ولكنها مهمة، وتشمل أسلحة الحرب والمعدات الخاصة، وتعرف بالأسلحة التقليدية التي لا تندرج تحت بند أسلحة الدمار الشامل وممكن ان تكون بيولوجية او كيميائية او بيولوجية أو نووية او حتى اشعاعية ومن الممكن ان نرى في المستقبل أسلحة ليزرية.

وتنقسم الأسلحة التقليدية إلى أسلحة ثقيلة: وهي أسلحة تعتمد على تقنية عالية، وتطلب تدريب من مستوى خاص وهي مخصصة للتعامل بين الدول.

أما القسم الثاني: أسلحة صغيرة وخفيف وهي ذات طابع تجاري، عرفها بعض الفقهاء بأنها: كل سلاح يقذف أو يطلق رصاص أو مقذوف واحد. وبعد الحرب العالمية الثانية تنشطت التكنولوجيا العسكرية ومن أهمها:

الغواصات النووية وأضرارها الناتجة عن انتشارها حول العالم مما أدى إلى إشكالية في القانون الدولي وتفرعت عن هذه الإشكالية مؤتمرات دولية عديدة تفيد بالحد من انتشار هذا النوع من السلاح وينحصر ذلك على عدد محدد من الدول.

‏وتقر المسؤولية على عاتق المستخدم لهذه الأسلحة وفقاً للقانون، ومع ذلك الدول المنتجة تقع عليها أيضا مسؤولية، وكذلك الشركات وجميع من يتعامل بها تلحقهم المسؤولية ولو معنوياً، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول بأنه: " لا يجب أن ينظر إلى الأسلحة على الإطلاق بأنها مجرد سلعة تجارية بل تؤكد أن مسؤولية الدولة بشأن احترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني تتطلب وقف عملية نقل الأسلحة إلى الذين ينتهكون قانون الحرب، وقد اعترفت بلدان كثيرة وما فيها الاتحاد الأوروبي باعتماد مبدأ وضع قيود صارمة على عملية تصدير الأسلحة".