رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار

الملخص

أضحَت الإدارةُ في الوقت الراهن تمارس كميَّةً كبيرةً ومُتنوِّعةً من الأعمال والأنشطة في مختلف مجالات الحياة، سواء السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، إضافةً إلى دورها في توفير الأمن العام والسَّكينة العامَّة والصِّحَّة العامَّة، إلا أنَّ من أهمِّ الامتيازات التي مُنحت للإدارة في سبيل ممارسة مهامِّها هي سُلْطَةٌ واسعةٌ أو قسطٌ من حريَّة التَّصَرُّف لتُصدر من خلالها قراراتٍ ملائمةً تتماشى مع الظروف المحيطة بإصدارهِ، يطلق عليها السُّلْطَة التَّقديريَّة للإدارة، والتي تعدُّ إحدى الامتيازات القانونيَّة للإدارة، ولا يمكن أن يظهر هذا الامتيازُ إلا في نظام الدولة القانونيَّة، ومبدأ سيادة القانون، ذلك أنَّ الأصل في الدولة القانونيَّة أن تكون الإدارة مُقَيَّدَةً بالقانون، لكنها تتمتَّع بقدرٍ من حريَّة التَّصَرُّف واتخاذ قراراتها ولا يعدُّ ذلك مخالفًا للقانون، فلا يمكن للمُشَرِّع أن يُبقي سُلْطَة الإدارة مُقَيَّدَةً في جميع الحالات لأنَّه غير قادرٍ بل يقف عاجزًا على سَنِّ قواعدَ قانونيَّةٍ تواجه كلَّ المتغيِّرات التي تحدث في المجتمع، لذلك يجب أن يُفسح لها المجال لتقدير بعض الحالات التي يَصعُب عليه التنبُّؤُ بها وتوقع حدوثها؛ لذلك تعدُّ السُّلْطَة التَّقديريَّة ضرورةً حتميَّةً للإدارة الحديثة.