قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) في الفقه الاسلامي والقانوني .

الملخص

لا عجب أن تكون قاعدة لاضرر ولاضرار محور قطب رحى، وهذا ما تبين لنا بعد تساؤلات طرحناها وناقشناها، فكان من بينها، معرفة المراد من هذه القاعدة؟ ولماذا سُميت في الفقه الإسلامي بالقاعدة الفقهية، وسُميت في الفقه القانوني بالقاعدة القانونية؟ وما الأساس الشرعي لهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية؟ والأساس التشريعي لها في القانون؟ لماذا صيغت القاعدة بهذه الكيفية؟ ما موقف الفقه الإسلامي والفقه القانوني من الضرر والضرار بناءً على ما جاء في هذه القاعدة؟ وكيف يمكن تحديد الضرر والضرار؟ ما الحكم عنما يدور الضرر بين فعلين وبين شخصين؟ وكيف يدخل دور الإرادة في ذلك المجال؟ وكيف ستترتب المسؤولية المدنية فيما لوقع الضرر نتيجة مخالفة القاعدة؟ وما النتائج المترتبة على قيام المسؤولية؟ والجزاء المفروض على مخالفتها؟ وما الكيفية التي يطبق القاضي بها هذه القاعدة ويتلافى حدوث الضرر؟ وكيف يُجبر عند وقوعه؟ وهل وضعت محكمة التمييز المعيار عند تطبيق هذه القاعدة ؟؟ 

     تساؤلات جمة تكتنفها صعوبات، ولا يمكن الاجابة عليها والاحاطة بها مالم تجرِ المقارنة بالفقه الإسلامي، والقانون الوضعي، مع الوقوف على تطبيقات المحاكم المتعلقة بهذأ الشأن كلما دعت الحاجة إلى ذلك .  

     وبحمد الله، فقد استطعنا ان نرسم خطة بحث شاملة وواسعة لمعالم القاعدة محل البحث، ومن خلال هذه الخطة أجبنا على ما طرحناه من تساؤلات، عندما تناولنا فيها بيان مفهوم قاعدة " لاضرر ولاضرار " وحددنا معناها، ومعنى ما يلابسها من قواعد قانونية وفقهية أُخر، حتى وضعنا تعريفاً لها، رغم عدم تعريفها من قبل لا في الفقه الإسلامي ولا في الفقه القانوني . 

     وكذلك أيضاً تمكنا من وضع نظرية عامة اشتملت على أحكام القاعدة محل البحث، وبخاصة تلك التي دار فيها أمر الضرر بين الشخصين والفعلين، وتعسف الشخص في إستعمال حقه، الأمر الذي قادنا بالنتيجة إلى الوصول إلى محط الإرادة، وهذا ما دفعنا لأن نخصص الكلام عن موضوع في غاية الأهمية أسميناه بإرادة إحداث الضرر، وتم تقييمه على ضوء التشريع والقضاء، وأستمر بحثنا وتعمقنا في قاعدة حتى وصلنا للنتائج والجزاء المترتب على مخالفة القاعدة محل البحث، وقد كرسنا كل هذه الإجابات وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات من خلال هذه الأُطروحة وما أبرزته من إشكالية جوهرية طرحناها بالنحو الآتي : إلى أي مدى تتسع شمولية قاعدة لاضرر ولاضرار بحيث يدخل تحتها جميع الأحكام الضررية ؟ واستطعنا أن نجيب عنها، فكانت اجابتنا وفق ما تضمنته القاعدة من نتائج ومقترحات .

     ومن أجل ذلك قمنا بتقسم هذه الاطروحة على مبحث تمهيدي أسميناه بالمدخل لدراسة القاعدة، ومن ثم تبعناه بقسمين، أولهما خصصناه لمفهوم قاعدة لاضرر ولاضرار، وثانيهما لبيان النظرية العامة لقاعدة لاضرر ولاضرار .