الانتهاكات الجنائية الدولية وخضوعها للمعاقبة

الملخص

اتخذت الجمعية العامة في عام 1957 م قراراً يتم فيه تأجيل تشكيل المحكمة حتى يتم الاتفاق على تعريف العدوان، وبعد ان تم تعريف العدوان عام 1974 م عادت الجمعية العامة وكفلت لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة الى استئناف اعمالها بهدف اعداد مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الانسانية. وفي عام 1989م طلبت الجمعية دراسة تأسيس محكمة دولية جنائية، واشارت اليه في عام 1992م. ^[1]

للتعرف على مفهوم هذا النوع من الانتهاكات، لابد لنا من بيان مضمونها ومن ثم، واستكمالا لمفهومها توضيح مضمون حقوق الطفل في القانون الدولي وذلك عن طريق توضيح معنى الطفل ومعنى حقوقه ضمن مطلبين نخصص الاول لبحث مضمون الانتهاكات الجنائية الدولية والثاني لمضمون حقوق الطفل في القانون الدولي.

للتوصل الى مضمون الانتهاكات الجنائية الدولية، لابد من معرفة معنى الانتهاكات في اللغة وفي القانون ومن ثم لابد لنا ايضا من التعرض الى تحديد متى يشكل السلوك انتهاكا جنائيا خاضعا لقاعدة التجريم والعقاب الدولية وذلك ضمن فرعين نخصص الاول لتحديد معنى الانتهاكات الجنائية الدولية والثاني لخضوع الانتهاك لقواعد التجريم والعقاب الدولية.

أن الاتفاقيات الدولية الموجودة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هي بذاتها غير كافية لتحقيق الحماية الدولية الكاملة لحقوق الإنسان ، فالاتفاقيات في القانون الدولي الإنساني وإن جرمت بعض الأفعال إلا أنها تفتقر إلى الآلية الدولية التي تضمن فرض الالتزام بأحكامها ، أما الاتفاقيات في القانون الدولي لحقوق الإنسان فتعاني من ضعف في آليات المتابعة اللجان والتي أوجدها العهدان الدوليان لتطبيق أحكامها ، وكما قلنا أن هذه الاتفاقيات كان لها دور كان تعزيز حقوق الإنسان، ولكن التعزيز يختلف عن الحماية ، حيث يفرق الفقه الدولي بين تعزيز حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق فالتعزيز هو الخطوة الأولى والضرورية التي تقود إلى الحماية ويعكس التعزيز انطباعاً بان عملاً ما سوف ينتج أثراً في المستقبل بشأن حقوق الإنسان ، وهذا يعني إن حقوق الإنسان كفكرة تعاني من اوجه نقص معينة سواء فيما يتعلق بعدم ضمانها أو ضمانها بصورة غير كاملة من قبل التشريعات الوطنية أو القانون الدولي.

[1] مرشد احمد السيد و احمد غازي الهرمزي – القضاء الدولي الجنائي – دار الثقافة – الاردن  2002 – ص 53 .