ماهية السياسة الجنائية

الملخص

أن الاتفاقيات الدولية الموجودة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هي بذاتها غير كافية لتحقيق الحماية الدولية الكاملة لحقوق الإنسان ، فالاتفاقيات في القانون الدولي الإنساني وإن جرمت بعض الأفعال إلا أنها تفتقر إلى الآلية الدولية التي تضمن فرض الالتزام بأحكامها ، أما الاتفاقيات في القانون الدولي لحقوق الإنسان فتعاني من ضعف في آليات المتابعة اللجان والتي أوجدها العهدان الدوليان لتطبيق أحكامها ، وكما قلنا أن هذه الاتفاقيات كان لها دور كان تعزيز حقوق الإنسان، ولكن التعزيز يختلف عن الحماية ، حيث يفرق الفقه الدولي بين تعزيز حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق فالتعزيز هو الخطوة الأولى والضرورية التي تقود إلى الحماية ويعكس التعزيز انطباعاً بان عملاً ما سوف ينتج أثراً في المستقبل بشأن حقوق الإنسان ، وهذا يعني إن حقوق الإنسان كفكرة تعاني من اوجه نقص معينة سواء فيما يتعلق بعدم ضمانها أو ضمانها بصورة غير كاملة من قبل التشريعات الوطنية أو القانون الدولي.

والنقص الموجود في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعدم كفايتها لحماية هذه الحقوق أوجب أن يكون هناك مرحلة لاحقة وضرورية لتحقيق الحماية الدولية الكاملة وهي مرحلة التجريم وهذا الدور يقوم به القانون الدولي الجنائي الذي يجرم الأفعال التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ويعاقب مرتكبيها ، ولكن ما المقصود بالقانون الدولي الجنائي ؟ وما هي علاقته بغيره من القوانين الدولية؟  وما الفرق بينه وبين القانون الجنائي الدولي ؟ وما هي مراحل تطور هذا القانون أو متى ظهر على وجه التحديد ؟ هذا ما سأحاول توضيحه في هذا الفصل بغية تحديد الإطار العام للقانون الدولي الجنائي  ومن خلال أربعة مباحث الأول / لتعريف القانون الدولي الجنائي والمصادر التي يستمد منها قواعده القانونية والثاني / لتميزه عن القانون الجنائي الدولي والثالث / لعلاقته بغيره من القوانين الدولية والرابع / لمراحل تطور هذا القانون  .