دور الأتراك في النواحي الاقتصاديّة إبّان النّفوذ التّركي في العصر العباسي الثاني (232-334هـ/847-946م)

الملخص

يتضمّن البحث دراسة واقع الحياة الاقتصاديّة في ظل النّفوذ التّركي وكيف كانت النظرة العامة للإسلام تجاه مختلف القطاعات الاقتصاديّة من زراعة وصناعة وتجارة وبين المقوّمات الأساسيّة لكل من القطاعات الإنتاجية والظروف الّتي هيأتها الدولة لنجاح وتطوير كل منها.

ويبتدأ بالزراعة، فيشرح أهم العوامل المؤثّرة فيها، ويظهر مدى اهتمام الخلفاء العباسيين بها، والإستراتيجية العامة الّتي اتبعتها الدولة بغية تطوير هذا القطاع، من رعاية للمزارعين، إلى الاهتمام بالرّي وتنظيف القنوات، وبناء السدود وتوزيع البذور على المزارعين. ويشرح أنواع الأراضي الزراعية في العراق، فمنها الأراضي السُّلطانية الّتي تخص الخليفة وبيت وماله، ومنها الإقطاعات المتنوعة والّتي توزّعت بين: التمليك والاستغلال والإقطاعات المدنية والعسكريّة، إضافة إلى أراضي الوقف الخاصة والرسميّة منها، ويظهر أهميّة النشاط الزراعي وبين طرق الزراعة ووسائل الرّي المتنوعة.

وفي جانب آخر يلقي الضوء على واقع الصناعة ويبيّن أهميّة العمل وتنظيماته وأنواع الصُّناع الأحرار والعبيد والأجراء ويفصّل التنظيمات الإداريّة للعمال والدور الّذي لعبه الشطار والعيّارون في الصناعة.

كما يشرح واقع التجارة خلال القرنَين الثالث والرابع الهجريَين والأسباب الّتي ساهمت في نموّ الحركة التجارية في البلاد الإسلاميّة والصعوبات الّتي واجهت التّجارة، والطرق الّتي سلكتها القوافل وبيّن العلاقات التجاريّة للخلافة مع البلدان الأخرى.

وفي نهاية المطاف يظهر أهميّة التنظيم المالي للدولة، سواء لناحية الواردات المتنوّعة لبيت مال العامة أو لبيت مال الخاصة أو الخليفة، أو لناحية النفقات العامة المتنوّعة ويبيّن أهميّة النفقات الدينية والعسكرية والتعليمية والزراعيّة والنفقات الأخرى المتنوعة والعمارة والأعطيات ونفقات السجون وغيرها.