طبيعة و شروط التعويض الاتفاقي فی القانون العراقي والفقه الاسلامي

الملخص

التعويض الاتفاقي مقبول في القانون العراقي بشروط تضمن العدالة وعدم التعسف، ويُقبل في الفقه الإسلامي بضوابط شرعية تحقّق التوازن بين الحقوق والالتزامات دون الإخلال بأحكام الشريعة. والسؤال الذي يبرز حول ماهي طبيعة و شروط التعويض الاتفاقی فی القانون العراقی والفقه الاسلامی وللاجابه عليه ، ان التعويض الاتفاقي هو اتفاق يُبرم بين طرفي العقد لتحديد مبلغ التعويض مسبقًا في حال الإخلال بالالتزامات العقدية. في القانون العراقي، يُعد هذا النوع من التعويض مشروعًا إذا توفر اتفاق صريح بين الطرفين، وكان الضرر محتملًا ومقدّرًا وقت التعاقد، بشرط ألا يكون التعويض مبالغًا فيه إلى حد الغبن أو الاستغلال. للمحكمة حق تعديل المبلغ إذا ثبت عدم تناسبه مع الضرر الحقيقي. أما في الفقه الإسلامي، فإن التعويض الاتفاقي يخضع لمبادئ الشريعة، مثل عدم الإضرار بالغير وحرمة الغرر والربا. لذا، يُشترط أن يكون الشرط خاليًا من الظلم، وألا يتحول إلى أداة للإكراه أو الربح غير المشروع، ويختلف الحكم فيه حسب المذهب الفقهي واعتمدت على المنهج التحليلي المقارن و الوصفي، ونستنتج الي ان يتطلب استحقاق التعويض الاتفاقي توافر عدة شروط مشتركة في القانون العراقي والفقه الإسلامي،هي الخطأ ، والضرر والسبب ، وتوصلنا الي ان المشرع العراقي يوصى بمراجعة التشريعات العراقية بشأن التعويض الاتفاقي لضمان مواءمتها مع المبادئ الحديثة التي تراعي التغيرات في ممارسات الأعمال والعقود التجارية.