المسؤولية المدنية لوفاء الشيك

الملخص

يسقط حق المطالبة بالشيك بما يسمى “التقادم”، وهو مرور فترة زمنية يحددها القانون، وبعد مرور هذه المدة يتم تفعيل التقادم، مما يؤدي إلى سقوط الحق، وأن مدة التقادم تبلغ عامين، أي إن الإجراءات القانونية التي يتخذها حامل الشيك ضد الساحب لن تُقبل بعد سنتين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الشيك، ففي حالة رفع دعوى بالفعل، يتم احتساب مدة التقادم فقط من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه.[1]

في حالة تسليم الشيك من شخص إلى آخر، بدء العمل بقانون الشيكات المرتجعة الجديد مع بداية عام 2022، إن كان عدد الشيكات المرتجعة في أي فترة زمنية معينة يساوي أو يتجاوز الحد الذي يقرره المصرف المركزي لدولة لبنان العربية المتحدة، سوف يقوم البنك بإغلاق الحساب وطلب استرداد باقي الشيكات التي بحوزة العميل والتي لم يتم استعمالها، وإخطار مكتب المخاطر بالمصرف المركزي أو أي سلطة مختصة باسم العميل وبيانات الشيكات المرتجعة[2].

[1] . سرور، أحمد فتحي. (1981م). الوسيط في القانون التجاري القسم العام. (د.ط). القاهرة: دار النهضة.  ص57.

[2] . صالح، نائل عبد الرحمن (1995م) . تاريخ إصدار الشيك وأهميته التجارية والجزائية. (د.ط). عمان: دار الثقافة. ص15.