اتساع نطاق اتفاق التحكيم

الملخص

إذا كان نطاق اتفاق التحكيم لا يشمل إلا أطرافه الذين توافرت فيهم صفة المتعاقد او الخلف، فإن هذا النطاق قد يتسع ليشمل أشخاص آخرين لا تتوافر فيهم هذه الصفة نتيجة اعتبارات قانونية أو اقتصادية معينة , بحيث يصبحون اطرافا او في حكم الاطراف في اتفاق التحكيم , الامر الذي يؤدي الى تعدد الطراف داخل القضية الواحدة امام التحكيم التجاري الدولي^([1]).

ويحدث هذا الاتساع في نطاق اتفاق التحكيم الذي ينتج عنه هذا التعدد من وجود ثلاثة عوامل رئيسية هي: وجود مجموعة شركات , او وجود مجموعة عقود , أو وجود مسؤولية الدولة عن تعهدات الوحدات الاقتصادية التابعة لها , وذلك وفق ضوابط معينة ^([2]). وهناك عدة عوامل من شأنها التأثير على اتفاق التحكيم

[1]⁾ ابراهيم أحمد ابراهيم، التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق ، ص 35.

[2]⁾ عاطف الفقي، التحكيم التجاري الدولي، الجزء الثالث ، مرجع سابق، ص 23 .